به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته با کاهش محدودیت‌های کرونایی رشد نسبتا قابل‌قبولی را تجربه کرد، اما نگاهی به آمار‌های گمرک ایران نشان می‌دهد این روند در سال جاری ادامه پیدا نکرده است، به‌طوری‌که در ۹ ماهه نخست امسال حجم صادرات غیرنفتی کشور به ۳۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار و حجم واردات نیز به ۴۲ میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار رسیده است. طی سال جاری، صادرات ایران به‌لحاظ وزنی کاهش ۱۳ درصدی و به‌لحاظ ارزش نیز رشد نزدیک به ۴ درصدی داشته است. اما در بخش واردات نیز، رقم واردات کشور به‌لحاظ وزنی کاهش ۱۱.۴ درصدی و به‌لحاظ ارزش رشد نزدیک به ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. ماحصل این اتفاقات، تراز تجاری منفی ۶.۴ میلیارد دلاری در ۹ ماهه امسال شده که حدود ۴.۲ میلیارد دلار بیشتر از ۹ ماهه سال قبل منفی‌تر شده است. فعالان اقتصادی می‌گویند ۵ تا ۶ دلیل موجب کاهش صادرات غیرنفتی امسال شده است. این دلایل شامل بی‌ثباتی در قوانین و رویه‌های اجرایی حوزه تجارت خارجی، افزایش مصرف داخل در بخش اقلام نفت‌پایه و انرژی، حذف ارز ترجیحی بخش غذا و حذف یارانه آرد صنعتی اقلام آردپایه بوده است.
کاهش ۳۳ درصدی صادرات ۲۰ قلم عمده
نگاهی به آمار و ارقام صادرات سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۲۰ قلمی که در جدول آمده، به ترتیب بیشترین صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه صادرات این اقلام در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در سال جاری مجموع صادرات این اقلام ۳۳ میلیون تن به ارزش ۱۸ میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات بیش از ۴۹ میلیون تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۹۲ میلیون دلاری این اقلام در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، به لحاظ وزنی کاهش ۳۳ درصدی و به لحاظ ارزش نیز کاهش ۸ درصدی را تجربه کرده است. طبق این آمارها، در ۹ ماهه نخست امسال گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک‌هزار سانتی‌متر مکعب و بیشتر با کاهش ۸۲ درصدی در وزن و ۷۲ درصدی در ارزش، بیشترین کاهش صادرات را تجربه کرده است. بنزین با کاهش ۶۵ درصدی در وزن و ارزش دومین کالای عمده است که در سال جاری بیشترین کاهش صادرات را به خود دیده است. پسته با پوست تازه با کاهش ۶۶ درصدی در وزن و ارزش سومین کالا، اتیلن‌گلیکول با کاهش ۵۵ درصدی در وزن و ۶۵ درصدی در ارزش، چهارمین کالا و اوره با کاهش ۴۸ درصدی در وزن و ۲۲ درصدی در ارزش پنجمین کالایی است که بیشترین کاهش صادرات را داشته است.
محصولات نیمه‌تمام از آهن یا از فولاد‌های غیرممزوج، کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه‌شده، پلی‌اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از ۹۴ درصد، محصولات نیمه‌تمام ازآهن یا فولاد غیرممزوج، پلی‌اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) ۹۴% یا بیشتر، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین و سایر فرآورده‌های غیرمذکور نفت یا روغن‌های معدنی قیری نیز در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بین ۴ تا ۳۵ درصد کاهش صادرات داشته‌اند. در بین اقلام عمده صادراتی، آلومینیوم به صورت کارنشده، غیرممزوج، پروپان مایع‌شده در ظروف یک‌هزار سانتی‌متر مکعب و بیشتر، بوتان مایع‌شده در ظروف یک‌هزار سانتی‌متر مکعب و بیشتر، شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج، که در جای دیگر ذکر نشده، میله‌های آهنی یا فولادی، گرم نوردشده دارای دندانه، متانول، قیرنفت و روی غیرممزوج محت ۹/۹۹% وزنی به صورت کارنشده اقلامی هستند که صادرات آن‌ها امسال با رشد روبه‌رو شده است.
وضعیت صادرات ایران به ۲۰ کشور اول
براساس آمار‌های گمرک ایران، نزدیک به ۹۳ درصد از صادرات ایران به ۲۰ مقصد اول صادر شده است. به عبارتی، از مجموع ۳۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار از صاردات غیرنفتی ایران در ۹ ماهه امسال حدود ۳۳ میلیارد و ۵۹۱ میلیون دلار آن به ۲۰ کشور اول صادر شده است. مقایسه آمار صادرات ۹ ماهه امسال با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ صادرات ایران به این ۲۰ مقصد اصلی به لحاظ وزنی کاهش ۱۳ درصدی داشته، اما به لحاظ ارزش رشد ۴.۳ درصدی را تجربه کرده است. پرواضح است این افزایش در ارزش مربوط به تورم جهانی در اقلام معدن پایه و نفت پایه رخ داده است. طبق این آمارها، طی ۹ ماهه امسال صادرات ایران به ۲۰ مقصد اول در عراق به لحاظ وزنی کاهش ۳۶.۶ درصدی، در ترکیه کاهش ۵۱ درصدی، در هند ۲۵ درصدی، در افغانستان نیز کاهش نزدیک به ۲۵ درصدی، در جمهوری آذربایجان کاهش ۹.۵ درصدی و در ازبکستان کاهش ۵۰ درصدی داشته است. اما در همین مدت صادرات ایران به چین رشد ۸ درصدی، به امارات رشد ۳.۴ درصدی، به پاکستان رشد ۱۳ درصدی، به عمان رشد ۷۸ درصدی، به روسیه رشد ۲۶ درصدی، به آفریقای‌جنوبی رشد ۲۳، به موزامبیک رشد ۳۳۶ و به سنگاپور رشد ۲۱۳ درصدی داشته است. همچنین در همین مدت، صادرات ایران به سوریه ۱۹، به کویت ۷۶ و به تایلند ۵.۶ درصد رشد داشته است.
تراز تجاری منفی ۶.۴ میلیارد دلاری
یکی دیگر از اتفاقات تجارت خارجی ایران در ۹ ماهه امسال، مربوط به افزایش منفی‌تر شدن تراز تجاری کشور است، به‌طوری‌که طی ۹ ماهه امسال صادرات ۳۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار و واردات ۴۲ میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار بوده که ماحصل آن، تراز تجاری نزدیک به منفی ۶.۴ میلیارد دلاری را خلق کرده، اما در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات ۳۴ میلیارد و ۹۰۴ میلیون دلار و ارزش واردات نیز ۳۷ میلیارد و ۸۱ میلیون دلار بوده که ماحصل آن، تراز تجاری منفی ۲ میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلاری بوده است. درمجموع طی ۹ ماهه امسال تراز تجاری کشور افزایش ۴ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلاری را تجربه کرده که این ناترازی می‌تواند در بازار ارز نیز اثر بگذارد. گرچه این ناترازی نسبت به تراز تجاری منفی در کشور‌های دیگر به‌لحاظ ارزش کمتر است، اما توجه داشته باشیم این مقدار معادل ۱۷.۵ درصد از کل صادرات ۹ ماهه امسال است.
این نکته را متذکر شویم که با تحریم‌های سال‌های اخیر و سبقت استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه در کشور که یکی از دلایل آن مربوط به کاهش واردات اقلام سرمایه‌ای بوده، در مقاطعی با افزایش واردات اقلام سرمایه‌ای، منفی‌تر شدن تراز تجاری می‌تواند اتفاق مثبت هم باشد، اما اگر ناترازی در تجارت خارجی مربوط به واردات اقلام مصرفی و لوکس و برخی اقلام واسطه‌ای دارای مشابه داخل رخ دهد، می‌تواند اتفاق تلخی برای کشور باشد. برای مثال، فارغ از اینکه واردات خودرو منجر به تعادل‌بخشی در بازار خودرو می‌شود یا خیر، این اقدام با افزایش ارزبری واردات اقلام مصرفی در تشدید ناترازی ارزی کشور عمل می‌کند.
کاهش صادرات بخش کشاورزی
یکی از بخش‌هایی که در سال‌جاری صادرات آن کاهش یافته، بخش کشاورزی است. طبق آمار‌های گمرک ایران، در ۸ ماهه نخست امسال صادرات بخش کشاورزی حدود ۴ میلیون و ۸۶۱ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات ۸ ماهه سال ۱۴۰۰ به‌لحاظ وزنی کاهش ۱۱ درصدی و به‌لحاظ ارزش نیز کاهش نزدیک به ۱۲ درصدی (دقیقا ۱۱.۸ درصد) داشته است.
لازم به ذکر است در همین مدت واردات بخش کشاورزی نیز ۱۵ میلیون و ۹۲۹ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۳۱ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به‌لحاظ وزنی کاهش ۲۱ درصدی و به‌لحاظ ارزش رشد ۴.۳ درصدی را تجربه کرده است. طبق این آمارها، در ۸ ماهه نخست امسال تراز تجاری بخش کشاورزی حدود ۸ میلیون و ۶۳۷ میلیون دلار و در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نیز این میزان ۷ میلیارد و ۷۵۶ میلیون دلار بوده است. به‌عبارتی، حدود ۸۸۲ میلیون دلار از تراز تجاری منفی تجارت خارجی ایران از ناحیه ناترازی تجارت بخش کشاورزی رخ داده است.
اما برگردیم به صادرات بخش کشاورزی. بررسی بخش‌های مختلف صادرات غذا و کشاورزی نشان می‌دهد در ۸ ماهه نخست امسال در بخش دام و طیور صادرات رشد ۷.۳ درصدی در وزن و رشد ۵۲.۶ درصدی در ارزش را تجربه کرده است. بخش دامپزشکی به‌لحاظ وزنی ۲۰ درصد و به‌لحاظ ارزش نیز ۴۵ درصد کاهش صادرات داشته است. در بخش شیلات صادرات به‌لحاظ وزنی رشد ۱۷.۶ درصدی و در ارزش نیز رشد حدود ۵۰ درصدی داشته است. در بخش زراعی صادرات کاهش ۷.۷ درصدی و در ارزش کاهش ۱۱.۲ درصدی داشته، در بخش باغی نیز صادرات به‌لحاظ وزنی کاهش ۲۷ درصدی و به‌لحاظ ارزش کاهش ۳۳.۶ درصدی و در بخش جنگل و مرتع نیز صادرات در هر دو بخش وزنی و ارزش کاهش ۱۱ و ۱۲ درصدی را تجربه کرده است.
آن‌طور‌که مشخص شد، صادرات بخش کشاورزی در زیربخش‌های دامپزشکی، زراعی و باغی و محصولات جنگلی و مرتعی کاهش یافته است. به‌نظر می‌رسد در بخش دامپزشکی شاید آثار حذف ارز ۴۲۰۰ از مواد اولیه دارویی موثر باشد و در بخش‌های زراعی و باغی و محصولات جنگلی نیز با توجه به اینکه شرایط خشکسالی بسیار شبیه سال ۱۴۰۰ بوده، دلیل کاهش صادرات احتمالا از ناحیه قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی کشور باشد که در مقاطعی با بخشنامه‌های متعدد، موانعی را سر راه صادرات قرار داده است.
کاهش صادرات آردپایه‌ها با حذف رانت ۴۲۰۰
یکی از نکات قابل تامل در تجارت خارجی امسال، کاهش چشمگیر صادرات بخش محصولات غذایی است. برای نمونه در ۹ ماهه نخست امسال صادرات ماکارونی، رشته و لازانیا ۸۲ هزار و ۴۲۶ تن به ارزش ۳۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به‌لحاظ وزنی کاهش ۵۱ درصدی و به‌لحاظ ارزش نیز کاهش ۳۶ درصدی داشته است (در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ صادرات این اقلام ۱۶۷ هزار تن به ارزش ۵۹ میلیون و ۲۴۸ هزار دلار بوده است).
البته این کاهش صرفا در اقلامی همچون ماکارونی و رشته و لازانیا خلاصه نشده و در محصولات شیرینی و دیگر محصولات آردپایه رخ داده است. پرواضح است دلیل کاهش صادرات در این بخش، مربوط به حذف یارانه آرد صنعتی بوده که منجر به کاهش صادرات محصولات آردپایه از اردیبهشت امسال شده است. فعالان اقتصادی می‌گویند این توزیع رانت خود به بخش صنایع غذایی ضربه زده بود و کاهش صادرات فعلی در میان‌مدت با بهبود قدرت رقابت محصولات ایرانی بهتر شده و مشتریان پایدارتری را برای این بخش ایجاد خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد اگر در کنار ماکارونی، صادرات سایر محصولات آردپایه نیز بررسی شود، نتیجه مشابهی به‌دست خواهد آمد.
۵ دلیل کاهش صادرات
سیدحمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درخصوص دلایل کاهش صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری می‌گوید: «کاهش صادرات ایران چندین دلیل عمده دارد؛ نکته اول این است که سال قبل از سال‌های خوب صادراتی کشور بود؛ چراکه بعد از دوره کرونا ما یک جهش قابل‌توجهی را در حوزه صادرات تجربه کردیم و ارزش صادراتی ایران از ۳۸ میلیارد دلار به ۴۸ میلیارد دلار رسید و به یک معنا رکورد زدیم. در عین‌حال که در بعضی از بازار‌ها با مشکلاتی روبه‌رو بودیم، برای مثال سختگیری‌های مختلفی همچون عدم امکان تبادل یا رفت‌وآمد وجود داشت، اما با این حال رکورد خوبی به جا گذاشتیم. برای امسال هم امیدوار بودیم این روند ادامه پیدا کند، اما بی‌ثباتی که در سیاستگذاری و قوانین و مقررات وجود داشت به صادرات ما لطمه وارد کرد، برای مثال با توجه به اینکه رقم عمده‌ای از بازار صادراتی ما فولاد است، در ابتدای سال در بحث صادرات فولاد عوارضی وضع شد که آسیب‌زا بود.
نکته دوم، آثار حذف ارز ترجیحی در صادرات اقلام مواد غذایی است؛ چراکه ما یکی از صادرکنندگان آن هستیم و تا صادرکننده خود را با بازار تطبیق بدهند و خریدار‌ها با شرایط ایران (قیمت‌های غیریارانه‌ای) هماهنگ شوند، فرصت‌هایی را از ایران گرفت.
بخش سوم مربوط به محدودیت‌های کالا‌های کشاورزی آب مجازی بود، یعنی عوارض آب مجازی که مجلس روی محصولات وضع کرد، موجب شد صادرات کاهش یابد، برای مثال روی محصولاتی مانند زعفران که ارزش بالایی دارند تاثیر بیشتری داشت.
مورد چهارم نیز مربوط به بی‌ثباتی در نرخ ارز است. این اتفاق در صادرات ما تاثیر گذاشت. متاسفانه دیپلماسی اقتصادی که برای آن برنامه‌ریزی کرده بودیم و اتفاقا تحرکات خوبی هم داشت، هنوز به‌ثمر ننشسته است، از سویی افزایش صادرات کشور در بازار‌هایی بود که یا دیپلماسی فعالی نداشتیم یا نیاز به تمرکز نبود؛ برای مثال در چین، ترکیه و هند این موضوع اتفاق افتاد. شاید تنها کشور‌هایی که می‌توانستیم بگوییم دیپلماسی اقتصادی ما موثر واقع شده در عمان و قطر بود، اما در همان قطر نیز برنامه‌ریزی‌ای که ما برای استفاده از فرصت جام‌جهانی قطر داشتیم هم به‌جایی نرسید؛ لذا به‌طورکلی سال خوبی نداشتیم، اما اینکه صادرات ما به‌لحاظ ارزشی کاهش پیدا نکرد، دلیلش افزایش قیمت کامودیتی‌ها در سطح جهان بوده است. بالاخره قیمت نفت در شش‌ماهه اخیر تفاوت زیادی کرد و قیمت مواد پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم افزایش یافت که باعث شد کمبود تناژی و وزنی صادرات کشور را پوشش دهد.
مورد پنجم، مربوط به افزایش مصرف برخی اقلام عمده در داخل است. در مدت اخیر و در صادرات فرآورده‌های نفتی به جهت افزایش مصرف داخلی تقریبا نقشی نداشتیم، یعنی هم در صادرات بنزین و گازوئیل و هم در صادرات میعانات گازی -که سال گذشته حدود ۳۲ میلیون تن شامل میعانات، آروماتیک‌ها و هیدروکربن‌ها صادرات از این بخش داشتیم- امسال در ۶ تا ۷ ماهه اخیر به ۷ تا ۸ میلیون تن کاهش یافت. این نشان می‌دهد هم صادرات میعانات گازی کاهش پیدا کرده که آمارش در صادرات غیرنفتی می‌آید و هم بخشی از حلال‌ها و فرآورده‌های هیدروکربنی که قابل‌جایگزینی با بنزین هستند یا در تولید بنزین از آن استفاده می‌کنیم برای احتیاط در کشور انبار شده‌اند و صادرات‌شان کاهش یافته و این موارد علاوه‌بر اتفاقات منطقه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا روند کاهشی داشته باشیم.»
نیازمند دست یاری بانک مرکزی
احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به سوالی درخصوص دلایل کاهش صادرات غیرنفتی می‌گوید: «در حوزه محصولات کشاورزی به‌سبب اینکه در این حوزه اشراف دارم باید بگویم که سیاست‌های غلط بانک مرکزی باعث کاهش صادرات محصولات کشاورزی کشور طی سه الی چهار سال گذشته شد. این فقط مختص یک سال نیست و باید توجه داشت صادرات و بازاریابی مساله‌ای نیست که یک‌شبه نتیجه دهد و باید بازه زمانی سه تا چهارسال برای ثمر دادن آن در‌نظر گرفت. به همین دلیل از سال ۱۳۹۷ که بحث برگشت ارز صادراتی محصولات کشاورزی مطرح شد تمام فعالان اقتصادی به بانک مرکزی گوشزد کردند که نحوه اجرای این سیاست اشتباه است، اما متاسفانه توجهی نشد. خصوصا آنکه در آمار دو سه سال اخیر مشهود است که صادرات محصولات کشاورزی به مقدار زیادی و در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و طبعا درمجموع صادرات تاثیر می‌گذارد و درآمد ارزی کشور را کاهش می‌دهد.»
وی در پاسخ به این شبهه که آیا وی و فعالان حوزه کشاورزی برگشت ارز بودند یا خواستار تغییر رویه‌های اجرایی بودند، می‌گوید: «اصلا مگر می‌شود ارز بر‌نگردد، بالاخره کسی که صادر می‌کند کالا را می‌برد تا بفروشد و باید پول کالایی که از داخل خریده را پس دهد. یک یا دو محموله را می‌توان از سرمایه شخصی تهیه کرد، اما برای بقیه که نمی‌شود این کار را انجام داد. پس صادرکننده واقعی باید ارز خود را برگرداند تا جواب‌گوی فروشنده کالا در داخل باشد؛ لذا کسی مخالف بازگرداندن ارز به داخل کشور و چرخه اقتصادی کشور نیست، اما روشی که بانک مرکزی برای نحوه بازگشت و شیوه قیمت‌گذاری آن در پیش گرفت حداقل درخصوص محصولات کشاورزی که بنده اطلاع دارم اشتباه بود.»
فرشچیان ادامه می‌دهد: «زمانی که بانک مرکزی دوره کوتاهی مثلا ۴ ماه برای بازگشت ارز صادراتی می‌گذارد بسیاری می‌ترسند وارد این کار شوند، چون از این ۴ ماه فقط یک تا یک‌ماه‌ونیم کالا در بندرعباس منتظر کشتی است و صادرکننده می‌ترسد وارد شود و درنتیجه فعالیتی نمی‌کند و بالطبع صادراتی انجام نمی‌شود که اثر خود را در کاهش صادرات کشور نشان می‌دهد. خلاصه آنکه نگاه بانک مرکزی به ارز حاصل از صادرات در محصولات کشاورزی نگاه اشتباهی است. هر کالا یا هر حوزه فعالیتی نگاه خاص خود را می‌طلبد، اما بانک مرکزی درست است که مسئول نظام پولی کشور بوده و با این حال باید به هر بخش و هر حوزه مطابق واقعیت‌های بازار صادراتی آن، مقررات‌گذاری کند.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مشکل دیگر را عدم‌ثبات در قوانین و رویه‌های اجرایی ذکر کرده و می‌گوید: «روزی ممنوعیت است، روزی آزاد می‌شود. صادرات واقعا به این شکل نیست که صادرکننده هر موقع اراده کرد بتواند بازار صادراتی و مقصد مدنظر خود را پیدا کند یا طرف خارجی را در هر شرایط بتواند حفظ کند؛ چراکه صادرکننده تعهد به‌وجود می‌آورد و اگر ببیند که نمی‌تواند پیش‌بینی کند وارد تجارت نمی‌شود.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات